رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه براساس نظر کمیسیون تلفیق مبلغ یارانه نقدی در حد اعتبار سال گذشته باقی می‌ماند، گفت: یارانه ۲۵۰ هزار تومانی قیمت حامل‌های انرژی را ۹ برابر می‌کند.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با خانه ملت، در خصوص تعیین اعتبار اجرای قانون هدفمندی در لایحه بودجه ۹۲ گفت: کمیسیون تلفیق اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومان را برای اجرای هدفمندی درسال ۹۲ در نظر گرفته و مبلغ ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار برای توزیع نقدی در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: کمیسیون تلفیق در نظر گرفته است که مبلغ یارانه نقدی مطابق ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان سال قبل باقی بماند اما به طور قطع باید چند دهک ثروتمند از دریافت یارانه حذف شوند.

مصباحی مقدم همچنین تصریح کرد: بعید به نظر می رسد که صحن علنی مجلس نیز اعتباری بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان را برای مقوله هدفمندی در نظر بگیرد.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یارانه ۲۵۰ هزار تومانی که از طرف دولت وعده داده می شود قیمت حامل انرژی را ۹ برابر می کند گفت: دولت در سفرهای اخیر خود مطرح کرده است که یارانه ۲۵۰ هزار تومانی خواسته قوه مجریه است که بعضاً از طرف برخی با مخالفت روبرو می شود در حالی که در این اظهارات به خوبی روشن نشده که توزیع این مبلغ یارانه چه اثر تورمی در پی دارد و قیمت حامل های انرژی را ۹ تا ۱۰ برابر می کند.

وی ادامه داد: اگر دولت بخواهد چنین مبلغی را یارانه توزیع کند باید کل درآمدهای حاصل از هدفمندی را به توزیع یارانه اختصاص داده و چیزی به بخش تولید و صنعت پرداخت نکند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین تأکید کرد: کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ در بخش هدفمندی قانون مادر هدفمندی را الگو قرار داده و توزیع اعتبارات را بر مبنای ۵۰ درصد برای یارانه نقدی و ۳۰ درصد برای بخش تولید انجام داده است. /

اگر "بنزین" گران شود آنگاه ...؟!

یک استاد دانشگاه با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها گفت: «دو سال پیش وقتی این طرح آغاز شد رئیس دولت گفت ما این کار را به این دلیل انجام می دهیم که جلوی قاچاق انرژی را بگیریم. با افزایش قیمتی که صورت گرفت بنزین به لیتری 30 سنت افزایش یافت اما اکنون بنزین لیتری 11 تا 12 سنت است. یعنی جاذبه قاچاق آن افزایش یافته است.»

دبیر هدفمندسازی یارانه ها با اعلام جزئیات کامل 3 سناریوی مشخص دولت برای اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه ها، گفت: در سناریوی اول، قیمت بنزین 1060 تومان و در سناریوی سوم حدود 2160 تومان خواهد بود، البته پیشنهاد دولت اجرای سناریوی سوم بوده است، ضمن اینکه مبلغ 250 هزار تومان اعلام شده توسط رئیس جمهور متعلق به سناریوی سوم است.
 
فرزین البته به جزئیات سناریوی دوم اشاره نکرد و اعلام نمود: نظر دولت اجرای سناریوی سوم است که با مخالفت مجلس روبرو شد و لذا سناریوی اول به مجلس ارائه شده است.
 
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «هر دو سناریوی مطرح شده برای قیمت بنزین که جزئیات آن توسط دولت اعلام شده غیرمنطقی است و به لحاظ منطق اقتصادی فاقد پشتوانه نظری است. هر دو این سناریوها غلط و به نظر من سیاسی هستند.»
 
وی ادامه داد: «اکنون در روستاها و شهرستان های کوچک خیلی ها کار نمی کنند و با همین یارانه زندگی می کنند. یعنی این شیوه پرداخت یارانه به اخلاق کار آسیب زده و موجب کاهش حجم تولید در کشور شده و تورم بزرگی را ایجاد کرده است.»
 
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «اکنون بنزین 700 تومان است و اگر قرار باشد به 1060 تومان افزایش یابد به این معنا خواهد بود که بالغ بر 50 درصد بر قیمت بنزین اضافه خواهد شد.»
 
وی ادامه داد: «به اعتقاد بنده و طبق یک محاسبه تخمینی اگر سال آینده یک دولت عاقل روی کار بیاید کف تورم 50 درصد خواهد بود و اگر سیاست های دولت فعلی ادامه یابد تورم در ایران تا 110 درصد افزایش خواهد یافت.»
 
وی با بیان اینکه مجلس با سناریوی بنزین 2160 تومانی و یارانه 250 هزار تومانی مخالفت کرده گفت: «در این سناریو دولت میزان درآمد خود از محل افزایش قیمت حامل های انرژی را 120 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که مجلس ضمن مخالفت، این رقم را به 50 هزار میلیارد تومان کاهش داده است.»
 
وی ادامه داد: «طبق قانون دولت باید تنها 50 درصد از درآمد احصاء شده از محل هدفمندی را در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت کند. این در حالی است که سال گذشته میزان درآمد دولت از محل هدفمندی 28 هزار میلیارد و میزان پرداختی آن 42 هزار میلیارد تومان بوده است.»
 
وی افزود: «یعنی دولت باید در سال گذشته که به هر نفر45500 تومان یارانه نقدی پرداخت نموده حداقل 84 هزار میلیارد تومان درآمد می داشته تا 42 هزار میلیارد آن را در قالب یارانه نقدی پرداخت کند؛ در حالی که کل درآمد دولت از هدفمندی 28 هزار میلیارد بوده است.»
 
راغفر گفت: «امسال هم که مجلس 50 هزار میلیارد تومان برای درآمد دولت از محل هدفمندی در نظر گرفته با توجه به مخالفت دولت با حذف دهک های بالای درآمدی از دریافت یارانه، اگر دولت می خواهد همان 45500 تومان را پرداخت کند حداقل باید 100 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.»
 
وی ادامه داد: «این به این معنا است که حداقل 50 درصد باید بر قیمت حامل های انرژی (بنزین، آب، برق، گاز و ...) اضافه شود که خود تورم بزرگی برای هزینه خانوارها محسوب می شود.»
 
وی افزود: «از سوی دیگر پرداخت نقدی یارانه نیز خود تورم زاست و لذا به نظر من باید تورم 65 تا 70 درصدی را برای امسال انتظار داشت.»
 
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «با افزایش قیمت بنزین به 1060 تومان میزان یارانه افزایش پیدا نمی کند و افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی به این علت انجام می شود که قاچاق صورت نگیرد.»
 
وی اظهار کرد: «افزایش قیمت بنزین هیچ تاثیری بر قیمت سایر کالاها نخواهد داشت؛ منتهی تا تورم کنترل نشده است نباید به قیمت بنزین دست زد.»
 
وی تصریح کرد: «اقدامی که دولت انجام می دهد هدفمندی نیست؛ بلکه افزایش قیمت ها است. هدفمندی یعنی اینکه یارانه را تنها به دهک های پایین درآمدی پرداخت کرد. اگر این اقدام انجام شود انگاه قسمتی از درآمد باقی مانده را می توان در قالب یارانه به بخش تولید داد؛ مشروط به اینکه آنهایی که در اثر این سیاست ها کار خود را از دست دادند به کار برگردند.»
 
وی خاطرنشان کرد: «این اقدام می تواند به احیای اشتغال کمک کند تا با درآمدی که اینها از اشتغال بدست می آورند از دریافت یارانه بی نیاز شوند.»
 
این استاد دانشگاه گفت: «امسال ما اصلا درآمد نفتی نداریم و معنای این مسئله این است که احتمالا دولت مجبور خواهد شد یا پول چاپ کند که همان استقراض از بانک مرکزی است و یا قیمت ارز را افزایش دهد که تکرار سناریوی سال قبل روی خواهد داد.»
 
وی ادامه داد: «یعنی دو سال پیش وقتی این طرح آغاز شد رئیس دولت گفت ما این کار را به این دلیل انجام می دهیم که جلوی قاچاق انرژی را بگیریم. با افزایش قیمتی که صورت گرفت بنزین به لیتری 30 سنت افزایش یافت اما اکنون بنزین لیتری 11 تا 12 سنت است. یعنی جاذبه قاچاق آن افزایش یافته است.»
 
وی افزود: «این فرایند سال آینده نیز تکرار خواهد شد چون تورم کنترل نشد و لذا بنزین 1060 تومانی نیز جاذبه قاچاق خواهد داشت.»
 
راغفر با بیان اینکه وقتی قیمت ها بالا می رود فقط خانوارها نیستند که کسری بودجه می آورند بلکه دولت نیز با کسری بودجه مواجه می شود گفت: «خانوار نمی تواند خرید کند چون پول ندارد و لذا رفاه آن تقلیل پیدا می کند و به مراحل پایین درآمدی سقوط می کند و فقر بیشتر می شود. اما کاری که دولت می کند این است که به اسم مالیات تورمی دست در جیب همین مردم می کند.»
 
وی با بیان اینکه این تورم همچون مالیات عمل می کند خاطرنشان کرد: «در چنین شرایطی، وضعیت به نفع بدهکار است. یعنی وقتی تورم بالا وجود داشته باشد بدهکار برنده است چرا که وقتی پول را پس می دهد در واقع مبلغ کمتری پس می دهد و قدرت خرید طلبکار کمتر می شود.»
 
وی ادامه داد: «اتفاقی که می افتد این است که دولت بخشی از بدهی های خود را نمی پردازد و دوم اینکه وقتی با کسری بودجه مواجه می شود با افزایش نرخ ارز یا همان کاهش ارزش پول ملی مابه التفاوت خود را جبران می کند که بازهم به معنای همان مالیات تورمی و دست کردن در جیب مردم است.»
 
به گزارش فرارو،وی افزود: «یعنی قدرت خرید مردم را کم می کند و در جیب خود می کند و این ظلم مضاعفی به مردم است که از یکسو تورم را تحمل می کنند و از سوی دیگر دست دولت در جیب آنها است.»